تبلیغات
طرح توجیهی، امکانسنجی، جواز صنایع: جواز تاسیس، پروانه بهره برداری - قانون‌ نظام‌ صنفی‌ كشور (فصل هشتم : تخلفات‌ و جریمه‌ها)
طرح توجیهی، امکانسنجی، جواز صنایع: جواز تاسیس، پروانه بهره برداری
کمک به تولید، کمک به پیشرفت اقتصاد کشور است.
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


هدف ما کمک به صاحبان صنایع بزرگ و کوچک، کمک به صنعت و تولید کننده داخلی، اشتغالزایی در سطح کشور و در نتیجه پیشرفت ایران و ایرانی است. شرکت رهنما طرح و صنعت با بهره‌گیری از کارشناسان نخبه و مجرب صنایع، مدیریت و مدلسازی، با اطلاع از آخرین ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی‌، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای جهت واحدهای تولیدی - صنعتی می‌باشد.

مدیر وبلاگ : نجومی -----> همراه: 89-912-84-0912
نظرسنجی
طرفدار کدام تیم هستید؟






اطلاع از قوانین و مقررات و همین طور تخلفات و جریمه ها برای راه اندازی یک کسب و کار موفق ضروری است. ما در این پست به تخلفات و جریمه های مربوط به نظام امور صنفی می پردازیم.
ماده‌ 57 ـ گران‌فروشی‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یا فروش‌ كالا یا ارائه‌ خدمت‌ به ‌بهائی‌ بیش‌ از نرخ‌های‌ تعیین‌شده‌ به‌وسیله‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌، عدم‌ اجرای‌ مقررات‌ و ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و انجام‌ دادن‌ هر نوع‌ عملی‌ كه‌ منجر به‌ افزایش‌ بهای‌ كالا یا خدمت‌ به‌ زیان‌ خریدار گردد.
       جریمه‌ گران‌فروشی‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تكرار در طول‌ هر سال‌ به‌شرح‌ زیر است‌:
       الف‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ مبلغ‌ گران‌فروشی‌، درصورتی‌ كه‌ جریمه‌ نقدی‌ كمتر از پنجاه‌ هزار (۵۰،۰۰۰) ریال‌ باشد، جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنجاه‌ هزار (000,50) ریال‌ خواهد بود.
       ب‌ ـ چنانچه‌ كل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از سومین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از دومیلیون‌ (۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ كسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ به‌ مدت‌ ده‌ روز نصب‌ خواهد شد.
       ج‌ ـ درصورتی‌كه‌ كل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از چهارمین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از بیست‌ میلیون‌ (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردرمحل‌ كسب‌ به‌عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ نصب‌ و محل‌ كسب‌ به‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ تعطیل‌ خواهد شد.
ماده‌ 58 ـ كم‌ فروشی‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یا فروش‌ كالا یا ارائه‌ خدمت‌ كمتر از میزان‌ یا معیار مقرر شده‌.
       جریمه‌ كم‌ فروشی‌ با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تكرار در طول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
       الف‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر مبلغ ‌كم‌فروشی‌. درصورتی‌كه‌ جریمه‌ نقدی‌ كمتر از مبلغ‌ یكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال‌ باشد، جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ یكصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال‌ خواهد بود.
       ب‌ ـ چنانچه‌ كل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از سومین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از دومیلیون‌ (۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ كسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ به‌ مدت‌ ده‌ روز نصب‌ خواهد شد.
       ج‌ ـ درصورتی‌كه‌ كل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از چهارمین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از بیست‌ میلیون‌ (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو برسردر محل‌ كسب‌ به‌عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ نصب‌ و محل‌ كسب‌ به‌ مدت‌ چهار ماه‌ تعطیل‌ خواهد شد.
 ماده‌ 59 ـ تقلب‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یا فروش‌ كالا یا ارائه‌ خدمتی‌ كه‌ ازلحاظ ‌كیفیت‌ یا كمیت‌ منطبق‌ با مشخصات‌ كالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ نباشد.
       جریمه‌ تقلب‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تكرار در طول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
       الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ چهاربرابر مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ كالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ و كالای‌ عرضه‌ یا فروخته‌شده‌ یا خدمت‌ ارائه‌ داده‌شده‌، درصورتی‌كه‌ جریمه‌ نقدی‌ از مبلغ‌ یكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال‌ كمتر باشد، جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ یكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال‌ خواهدبود.
       ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ به‌ میزان ‌هشت‌ برابر مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ كالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ و كالای‌ عرضه‌ یا فروخته‌ شده‌ یا خدمت‌ ارائه‌ داده‌شده‌، درصورتی‌ كه‌ جریمه‌ نقدی‌ از مبلغ‌ دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال‌ كمتر باشد، جریمه‌نقدی‌ معادل‌ دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال‌ خواهدبود.
       ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار، جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دوازده ‌برابر مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ كالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ و كالای‌ عرضه‌ یا فروخته‌ شده ‌یا خدمت‌ ارائه‌ داده‌شده‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ كسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ كسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ ماه‌، درصورتی‌ كه‌ جریمه‌ نقدی‌ از مبلغ‌ یك میلیون‌ (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ كمتر باشد، جریمه ‌نقدی‌ معادل‌ یك‌ میلیون‌ (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ خواهد بود.
تبصره‌ 1 ـ درصورت‌ تقاضای‌ خریدار مبنی‌ بر استرداد كالای‌ مورد تقلب‌، فروشنده‌ علاوه‌بر تحمل‌ مجازاتهای‌ مقرر، مكلف‌ به‌ قبول‌ كالا و استرداد وجه‌ دریافتی‌ به‌ خریدار خواهد بود.
 تبصره‌ 2 ـ درصورتی‌ كه‌ در قوانین‌ دیگر برای‌ عمل‌ متقلبانه‌ مجازات‌ شدیدتری ‌پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، فرد متقلب‌ به‌ مجازات‌ مزبور محكوم‌ خواهد شد.
  ماده‌ 60 ـ احتكار : عبارت‌ است‌ از نگهداری‌ كالا به‌ صورت‌ عمده‌ با تشخیص ‌مراجع‌ ذی‌صلاح‌ و امتناع‌ از عرضه‌ آن‌ به‌ قصد گران‌فروشی‌ یا اضرار به‌ جامعه‌ پس‌ از اعلام‌ ضرورت‌ عرضه‌ ازطرف‌ وزارت‌ بازرگانی‌ یا سایر مراجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌.
       جریمه‌ احتكار، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تكرار درطول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
       الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ الزام‌ محتكر به‌ عرضه‌ و فروش‌ كل‌ كالاهای‌ احتكارشده‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد (50%) قیمت‌ روز كالاهای‌ احتكار شده‌.
       ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ الزام‌ محتكر به‌ عرضه‌ و فروش‌ كل‌ كالاهای‌ احتكارشده‌ و جریمه ‌نقدی‌ معادل‌ دوبرابر قیمت‌ روز كالاهای‌ احتكارشده‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ كسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ به‌ مدت‌ یك‌ ماه‌.
       ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ الزام‌ محتكر به‌ عرضه‌ و فروش‌ كل‌ كالاهای‌ احتكارشده‌ و جریمه ‌نقدی‌ معادل‌ پنج‌ برابر قیمت‌ روز كالاهای‌ احتكار شده‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ كسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ كسب‌ به‌ مدت‌ یك‌ ماه‌.
ماده‌ 61 ـ عرضه‌ خارج‌ از شبكه‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ كالا یا ارائه‌ خدمت‌ برخلاف‌ ضوابط‌ و شبكه‌های‌ تعیین‌شده‌ از طرف‌ وزارت‌بازرگانی‌ یا دستگاه‌ اجرائی ‌ذی‌ربط‌.
       جریمه‌ عرضه‌ خارج‌ از شبكه‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تكرار در طول‌ هر سال‌ به‌شرح ‌زیر است‌:
       الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ الزام‌ به‌ عرضه‌ كالا یا ارائه‌ خدمت‌، در شبكه‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر ارزش‌ روز كالا یا خدمت‌ خارج‌ شده‌ از شبكه‌ در زمان‌ تخلف‌.
       ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ الزام‌ به‌ عرضه‌ كالا یا ارائه‌ خدمت‌ در شبكه‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل ‌چهار برابر ارزش‌ روز كالا یا خدمت‌ خارج‌ شده‌ از شبكه‌ در زمان‌ تخلف‌.
       ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ الزام‌ به‌ عرضه‌ كالا یا ارائه‌ خدمت‌ در شبكه‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ شش‌ برابر ارزش‌ روز كالا یا خدمت‌ خارج‌ شده‌ از شبكه‌ در زمان‌ تخلف‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ كسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ به‌ مدت‌ یك‌ ماه‌.
 ماده‌ 62 ـ عرضه‌ و فروش‌ كالای‌ قاچاق‌: حمل‌ و نقل‌، نگهداری‌، عرضه‌ و فروش‌ كالای‌ قاچاق‌ توسط‌ واحدهای‌ صنفی‌ ممنوع‌ است‌ و متخلف‌ باعنایت‌ به‌ دفعات‌ تكرار درطول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر جریمه‌ می‌گردد:
       الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر قیمت‌ روز كالای‌ قاچاق‌ و ضبط‌ كالای‌ قاچاق‌ موجود به‌ نفع‌ دولت‌.
       ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنج‌ برابر قیمت‌ روز كالای‌ قاچاق‌، ضبط‌ كالای‌ قاچاق‌ موجود به‌ نفع‌ دولت‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو برسردر محل‌ كسب‌ به‌ عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ به‌ مدت‌ یك‌ ماه‌.
       ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ ده‌برابر قیمت‌ روز كالای‌ قاچاق‌، ضبط‌ كالای ‌قاچاق‌ موجود به‌ نفع‌ دولت‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ كسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ كسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ ماه‌.
       د ـ چنانچه‌ در قوانین‌ دیگر برای‌ عرضه‌ و فروش‌ كالای‌ قاچاق‌ مجازات‌ شدیدتری ‌پیش‌بینی‌ شده‌ باشد متخلف‌ به‌ مجازات‌ مزبور محكوم‌ خواهد شد.
ماده‌ 63 ـ عدم‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع‌: عبارت‌ است‌ از عدم‌ ارائه ‌مدارك‌ لازم‌ جهت‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع‌ به‌ مراجع‌ قانونی‌ بدون‌ عذر موجه ‌ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ ترخیص‌ كالا یا خدمت‌ وارداتی‌ یا دراختیار گرفتن‌ تولید داخلی‌ برای ‌آن‌ دسته‌ از كالاها و خدماتی‌ كه‌ توسط‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌ مشمول‌ قیمت‌گذاری‌ می‌گردند.
تبصره‌ ـ تشخیص‌ موجه‌ بودن‌ عذر با وزارت‌ بازرگانی‌ است‌.
       جریمه‌ عدم‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تكرار درطول‌ هر سال‌ تخلف‌، به‌ شرح‌ زیر است‌:
       الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ نصف‌ قیمت‌ رسمی‌ كالا یا خدمت‌.
       ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دوبرابر قیمت‌ رسمی‌ كالا یا خدمت‌.
       ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ چهار برابر قیمت‌ رسمی‌ كالا یا خدمت‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو برسردر محل‌ كسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ كسب‌ به ‌مدت‌ یك‌ ماه‌.
 ماده‌ 64 ـ فروش‌ اجباری‌: عبارت‌ است‌ از فروش‌ اجباری‌ یك‌ یا چند نوع‌ كالا یا خدمت‌ به‌ همراه‌ كالا یا خدمت‌ دیگر.
       جریمه‌ فروش‌ اجباری‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
       الف‌ ـ برای‌ فروش‌ اجباری‌ كالا، الزام‌ فروشنده‌ به‌ پس‌گرفتن‌ كالا و جریمه‌ نقدی ‌معادل‌ پنج‌ برابر قیمت‌ فروش‌ كالای‌ تحمیلی‌.
       ب‌ ـ برای‌ فروش‌ اجباری‌ خدمت‌، جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنج‌ برابر مبلغ‌ خدمت‌ اجباری‌.
 ماده‌ 65 ـ عدم‌ درج‌ قیمت‌: عبارت‌ است‌ از نصب‌ نكردن‌ برچسب‌ قیمت‌ بر كالا، استفاده‌نكردن‌ از تابلو نرخ‌ دستمزد خدمت‌ در محل‌ كسب‌ یا حرفه‌ یا درج‌ قیمت‌ به‌نحوی‌ كه‌ برای‌ مراجعه‌كنندگان‌ قابل‌ رؤیت‌ نباشد. جریمه‌ عدم‌ درج‌ قیمت‌ در هر بار تخلف ‌دویست‌ هزار (۲۰۰،۰۰۰) ریال‌ است‌.
 ماده‌ 66 ـ عدم‌ صدور صورتحساب‌: عبارت‌ است‌ از خودداری‌ از صدور صورتحسابی‌ كه‌ با ویژگی‌های‌ مندرج‌ در ماده‌(15) این‌ قانون‌ منطبق‌ باشد. جریمه‌ عدم ‌صدور صورتحساب‌ در هر بار تخلف‌ دویست‌ هزار ریال‌ (۲۰۰،۰۰۰) ریال‌ است‌.
 ماده‌ 67 ـ چنانچه‌ براثر وقوع‌ تخلف‌های‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌، خسارتی‌ به ‌اشخاص‌ ثالث‌ واردشود، به‌درخواست‌ شخص‌ خسارت‌دیده‌، فرد صنفی‌ متخلف‌، علاوه‌بر جریمه‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌، به‌ جبران‌ زیانهای‌ واردشده‌ به‌ خسارت‌دیده‌ نیز محكوم‌ خواهد شد.
ماده‌ 68 ـ عدم‌ رعایت‌ مفاد ماده‌ (16)، تبصره‌ (4) ماده‌ (17) و بندهای‌ (ك‌) و (م‌) ماده‌ (37) و همچنین‌ دستورالعمل‌های‌ بهداشتی‌ موضوع‌ ماده‌ (17) این‌ قانون‌ ازسوی‌ فرد صنفی‌، تخلف‌ محسوب‌ می‌شود و متخلف‌ باید جریمه‌نقدی‌ از دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال‌ تا پانصد هزار (۵۰۰،۰۰۰) ریال‌ را در هر بار تخلف‌ بپردازد.
ماده‌ 69 ـ فروش‌ كالا ازطریق‌ قرعه‌كشی‌ ممنوع‌ است‌. مرتكبین‌ علاوه‌بر جبران ‌خسارت‌ وارده‌، به‌ جریمه‌ای‌ معادل‌ سه‌ برابر مبالغ‌ دریافتی‌ محكوم‌ خواهند شد.
ماده‌ 70 ـ اگر اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ با فروش‌ فوق‌العاده‌ یا فروش‌ اقساطی‌ به‌اشخاص‌ خسارت‌ واردآورند، علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ واردشده‌ به‌ خریدار، به‌ پرداخت‌ جریمه‌نقدی‌ معادل‌ مبلغ‌ دریافتی‌ یا قیمت‌ روز كالا یا خدمت‌ عرضه‌شده‌ ملزم‌ خواهندشد.
تبصره‌ ـ آئین‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌وسیله‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌تصویب‌ وزیربازرگانی‌ خواهدرسید.
 ماده‌ 71 ـ به‌ منظور تسهیل‌ داد و ستد و ثبت‌ و مستندسازی‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ افراد صنفی‌ عرضه‌كننده‌ كالا و یا ارائه‌ دهنده‌ خدمت‌، مكلفند حداكثر ظرف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ در شهرستانهای‌ بیش‌ از سیصد هزار نفر جمعیت‌ و ظرف‌ مدت ‌پنج‌ سال‌ در سایر شهرستانها به‌ تناسب‌ از صندوق‌ مكانیزه‌ فروش‌ (Posse) و یا دستگاه ‌توزین‌ دیجیتالی‌ و یا هر دو برای‌ فروش‌ كالا یا ارائه‌ خدمت‌ خود با رعایت‌ شرایط‌ مندرج‌ در تبصره‌ (1) ماده‌ (15) استفاده‌ نمایند.
 تبصره‌ 1 ـ تعیین‌ صنوف‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ و ضوابط‌ نحوه‌ استفاده‌ و پلمب‌ دستگاه ‌توسط‌ مراجع‌ ذی‌ربط‌ تابع‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهدبود كه‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
 تبصره‌ 2 ـ از تاریخ‌ اتمام‌ مهلت‌ مقرر، در صورت‌ عدم‌ استفاده‌ از صندوق‌ مكانیزه ‌فروش‌ و یا دستگاه‌ توزین‌ دیجیتالی‌ واحد صنفی‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ برای‌ هرماه‌ تأخیر معادل‌ یك‌ میلیون‌ (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ جریمه‌ خواهد شد.
 ماده‌ 72 ـ خریداران‌ و مصرف‌ كنندگان‌ می‌توانند شكایت‌ خود را درمورد تخلف‌های‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ اتحادیه‌های‌ ذی‌ربط‌ و یا ناظران‌ و بازرسان‌ موضوع‌ ماده (52) این‌ قانون‌ تسلیم‌، ارسال‌ یا اعلام‌ دارند. همچنین‌ بازرسان‌ و ناظران‌ موضوع‌ این‌ قانون ‌نیز گزارش‌ تخلفات‌ موضوع‌ این‌ قانون‌، یا شكایت‌ دریافتی‌ را حداكثر ظرف‌ ده‌ روز به‌ هیأت ‌رسیدگی‌ بدوی‌ و یا اتحادیه‌های‌ ذی‌ربط‌، تسلیم‌ می‌دارند.
       اتحادیه‌ها موظفند حداكثر ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز شكایت‌ یا گزارش‌ تخلف‌ دریافتی‌ را مورد بررسی‌ قرار دهند و درصورت‌ احراز عدم‌ تخلف‌ فرد صنفی‌، یا انصراف‌ شاكی‌، با اعلام‌ مراتب‌، پرونده‌ را مختومه‌ نمایند. در غیر این‌ صورت‌ و یا اعتراض‌ شاكی‌، بازرس‌ یا ناظر ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز از تاریخ‌ اعلام‌ مختومه ‌شدن‌، پرونده‌ برای‌ بررسی‌ به‌ هیأت‌ رسیدگی‌ بدوی‌ ارسال‌ خواهد گردید.
       هیأت‌ یا هیأتهای‌ رسیدگی‌ بدوی‌ در هر شهرستان‌ مركب‌ از سه‌ نفر نمایندگان‌ اداره‌ یا سازمان‌ بازرگانی‌، دادگستری‌ با حكم‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و مجمع‌ امورصنفی‌ ذی‌ربط‌ است‌ كه‌ ظرف‌ دو هفته‌ در جلسه‌ای‌ با دعوت‌ از طرفین‌ یا نمایندگان‌ آنها به‌ پرونده‌ رسیدگی‌ و طبق‌ مفاد این‌ قانون‌ رأی‌ صادر می‌كنند. عدم‌حضور هر یك‌ از طرفین‌ مانع‌ از رسیدگی‌ و اتخاذ تصمیم‌ نخواهد بود.
       هر یك‌ از طرفین‌ می‌تواند درصورت‌ معترض‌ بودن‌ به‌ رأی‌ صادره‌، اعتراض‌ كتبی‌ خود را ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ رأی‌ به‌ هیأت‌ تجدید نظر تسلیم‌ دارد.
       هیأت‌ یا هیأتهای‌ تجدیدنظر در هر شهرستان‌ مركب‌ از سه‌ نفر، رئیس‌ اداره‌ یا سازمان ‌بازرگانی‌ یا یكی‌ از معاونان‌ وی‌، رئیس‌ دادگستری‌ یا نماینده‌ معرفی‌ شده‌ وی‌ و رئیس‌ یا یكی‌ از اعضاء هیأت‌ رئیسه‌ مجمع‌ امور صنفی‌ ذی‌ربط‌ است‌ كه‌ ظرف‌ یك‌ ماه‌ به ‌درخواست‌ طرف‌ معترض‌ می‌تواند با دعوت‌ از طرفین‌ یا نمایندگان‌ آنها رسیدگی‌ و رأی ‌صادر كند. این‌ رأی‌ قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌. عدم‌حضور هر یك‌ از طرفین‌ مانع‌ رسیدگی‌ و اتخاذ تصمیم‌ نخواهد بود.
       جلسه‌های‌ هیأتهای‌ رسیدگی‌ بدوی‌ و تجدیدنظر با حضور هر سه‌ نفر اعضاء رسمی ‌است‌ و آراء صادره‌ با دو رأی‌ موافق‌ معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره‌ 1 ـ درصورت‌ عدم‌ امكان‌ تشكیل‌ هیأت‌ رسیدگی‌ در هر شهرستان‌، یكی‌ از هیأتهای‌ رسیدگی‌ شهرستان‌ همجوار استان‌ یا مركز استان‌ وظایف‌ مقررشده‌ را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره‌ 2 ـ اداره‌ امور مراجع‌ رسیدگی‌ بدوی‌ و تجدیدنظر و مسؤولیت‌ تشكیل‌ جلسه‌های‌ رسیدگی‌ بر عهده‌ اداره‌ یا سازمان‌بازرگانی‌ شهرستان‌ یا استان‌ است‌. همچنین ‌مسؤولیت‌ هماهنگی‌ و رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ هیأتها، صدور رأی‌ و ابلاغ‌ آن‌ و آموزش ‌بازرسان‌ و ناظران‌ به‌ عهده‌ وزارت‌ بازرگانی‌ می‌باشد نحوه‌ نظارت‌ و بازرسی‌، تهیه‌ گزارش‌ واجرای‌ رأی‌، تجدیدنظر و رسیدگی‌ به‌ شكایات‌ و تخلفات‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ و دستورالعمل‌ اجرایی‌ و مالی‌ آن‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.
تبصره‌ 3 ـ درآمدهای‌ ناشی‌ از جریمه‌های‌ دریافتی‌ به‌ حساب‌ خزانه‌ واریز خواهد گردید. معادل‌ این‌ مبلغ‌ در بودجه‌های‌ سنواتی‌ منظور خواهدشد تا توسط‌ وزارت‌ بازرگانی ‌برای‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ به‌ مصرف‌ برسد.
 تبصره‌ 4 ـ دادگستری‌ و نیروی‌ انتظامی‌، كلیه‌ وزارتخانه‌ها و دستگاههای‌ اجرائی‌، مؤسسات‌، سازمانها، شركتهای‌ دولتی‌، سایر دستگاههای‌ دولتی‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر یا تصریح‌ نام‌ است‌، مؤسسات‌ عمومی‌ غیردولتی‌ و سازمان‌های‌ تابعه‌ سازمان ‌ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور و بانكها موظفند نسبت‌به‌ امور مربوط‌ به‌ رسیدگی‌ و اجرای ‌احكام‌ تخلفات‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ همكاری‌ نمایند.
ماده‌ 73 ـ از زمان‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌، رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ افراد صنفی‌ و تعیین‌ جریمه‌های‌ آنها تنها به‌ موجب‌ احكام‌ این‌ قانون‌ صورت‌ خواهدپذیرفت‌. قوانین‌ ومقررات‌ مغایر با این‌ قانون‌ ازجمله‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ درخصوص‌ تعزیرات‌ حكومتی‌ مربوط‌ به‌ اصناف‌ و واحدهای‌ صنفی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ لغو می‌گردد.
ماده‌ 74 ـ میزان‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فصل‌، هر سه‌ سال‌ یك‌ بار و براساس‌ نرخ‌ تورم‌ سالانه‌ بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ بازرگانی‌ و تأیید هیأت‌ وزیران‌ قابل‌ تعدیل ‌است‌.




نوع مطلب : پروانه کسب، قوانین و مقررات، 
برچسب ها : قوانین صنفی، پروانه کسب، کسب و کار،
لینک های مرتبط :
نجومی -----> همراه: 89-912-84-0912
سه شنبه 6 تیر 1391
یکشنبه 26 شهریور 1396 07:00 ب.ظ
Amazing issues here. I am very satisfied to see your post.
Thanks so much and I am taking a look ahead to contact you.
Will you please drop me a e-mail?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر




صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل